(الانتخابات - اختيارها في المجالس المنتخبة - تولي الوظائف العامة والحكومية والعمل عموما)

          المرأة هي الأم التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن «الجنة تحت رجليها». رواه النسائي، وهي الابنة والأخت التي يقول عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم: «النساء شقائق الرجال»، وهي الزوجة التي هي سكن للرجل والرجل سكن لها، وهي نصف المجتمع ونصف الأمة.

ومسئولية المرأة الإيمانية كالرجل سواء بسواء، ولا يصح زواج في شريعة الله إلا بموافقة المرأة ورضاها، وللمرأة ذمة مالية كاملة لا تنقص شيئا عن ذمة الرجل المالية، أما القوامة التي للرجال على النساء التي وردت في قوله عز وجل: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ} (النساء:34)، فلا يجوز أن تفهم على أنها مطلقة في كل الأمور، لكنها خاصة بالأسرة فقط وفيما يتعلق بالأمور المشتركة بين الزوج والزوجة دون ما عداها.

فالأصل إذن هو المساواة بين الرجل والمرأة ولكن الاستثناءات ترد من لدن العليم الخبير الذي هو الخالق والأعلم بمن خلق، وذلك في الأمور التي ميز الله تعالى فيها بين المرأة والرجل وجعل للمرأة خصوصيات تتناسب مع وظيفتها الأساسية في الحياة وكذا بالنسبة للرجل.

المرأة وحق المشاركة في انتخاب أعضاء المجالس النيابية وما ماثلها

لا يوجد نص في الشريعة الغراء يحجب أن تشارك المرأة في هذا الأمر، بل في بعض الظروف قد تكون هذه المشاركة واجبة وضرورية، فحيث تنص قوانين الانتخابات المعمول بها في كثير من الدول الإسلامية الآن على إطلاق حق المرأة في الانتخاب، فإن إحجام المرأة المسلمة عن المشاركة في الانتخابات يضعف من فرصة فوز المرشحين الإسلاميين.

تولي المرأة مهام عضوية المجالس النيابية وما يماثلها

يرى الإخوان المسلمون أن ليس في النصوص المعتمدة ما يمنع من ذلك أيضا، وما أسلفناه من نصوص تؤيد مشاركتها في الانتخاب ينطبق على انتخابها عضوا.

تولي المرأة الوظائف العامة

الولاية العامة المتفق على عدم جواز أن تليها امرأة هي الإمامة الكبرى، ويقاس على ذلك رئاسة الدولة في أوضاعنا الحالية، أما القضاء فقد اختلف الفقهاء بشأن تولي النساء له؛ فمنهم من أجازه على إطلاق ومنهم من منعه على إطلاق ومنهم من توسط فأجازه في أنواع من القضايا ومنعه في أخرى، ومادام الأمر موضع اجتهاد فالترجيح طبقا للأصول الشرعية أمر وارد، ثم ابتغاء مصلحة المسلمين طبق ضوابطها الشرعية وطبقا لظروف المجتمع وأحواله أمر وارد أيضا، أما ما عدا ذلك من الوظائف فللمرأة شرعا أن تعمل في كل عمل لم يرد نص بتحريمه.

ملاحظة هامة

هناك فرق بين أن يكون للإنسان حق وبين كيفية استعمال هذا الحق وشروط ذلك والظروف المناسبة لاستعمال هذا الحق، وبالتالي فإذا كانت المجتمعات تتباين ظروفها الاجتماعية، وتختلف تقاليدها ودرجات النضج الثقافي والفكري فيها فإنه يكون من المقبول أن يتدرج استعمال الحقوق طبقا لأحوال المجتمع وظروفه، ويجب الإشارة إلى أن المثال الغربي لمعاملة المرأة ووضعها الاجتماعي والاستهانة بحيائها وعرضها هذا المثال مرفوض جملة وتفصيلا، وإننا في مجتمعنا الإسلامي يجب أن تكون المبادئ والأخلاق والقيم الإسلامية هي المهيمنة والمعتبرة بكل حرص وبكل إعزاز وبكل تقدير ومع خشية كاملة لله تبارك وتعالى.

الدراسة كاملة: المرأة المسلمة في المجتمع المسلم المعاصر