أكدت ندوة «تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في القيم الأسرية» التي عقدها مركز الخليج للدراسات، السبت الماضي 20-1-2018، دور المؤسستين الأسرية والتعليمية الأساسي والمحوري في رقابة الأبناء والطلبة وتوعيتهم، باستخدام وسائل التواصل.

وقال مشاركون في الندوة التي أدارها الدكتور خليفة الشعالي، عميد الكلية الجامعية للعلوم الأسرية، إن الأسرة تشكل خط الدفاع الأول في حماية أبنائها، بالاستخدام الآمن والإيجابي لوسائل التواصل الاجتماعي.

ولفتوا إلى أهمية وجود دراسات علمية تقيس استخدامات وسائل التواصل الاجتماعي، لأن ما يقال على هذا الصعيد يدخل في باب الآراء الانطباعية عن تأثير تلك الوسائل في القيم الأسرية.

تنوع النقاش بين المشاركين بين من قال إن الإيجابيات من استخدام وسائل التواصل، تطغى على السلبيات، لحسابات تتعلق بالمردود المعلوماتي والنفعي المتعلق باستخدام التقنيات الحديثة، في نطاق المؤسسة التعليمية أو تجاوز ذلك إلى المحيط الاجتماعي العام، وفي القلب منه الوظيفي والأكاديمي. وعدّد أصحاب هذا الرأي حسنات التواصل، بالتقنيات الحديثة التي فتحت الباب أمام التواصل مع الثقافات الأخرى، فضلًا عن استخدام المنصات الافتراضية في التفاعل بين الطلاب والمدرسين، والتعرف على معلومات كثيرة مفيدة تتصل بأمور الحياة.

وأضافوا أن لوسائل التواصل إيجابيات كثيرة، في ظل سعي الحكومة الإماراتية إلى تطوير دورها وتعزيزه، وتحولها إلى حكومة ذكية، تعتمد على التكنولوجيا في خدماتها، وتعزيز التواصل الثقافي والاجتماعي والإبداعي، وتبادل المعارف مع الدول الأخرى. كما أقر أغلبهم، بأن وسائل التواصل تسهم في التعلم الذاتي وبناء شخصية المتعلم، وتساعد على تحسين الأداء.

غير أن رأيًا آخر وجد فيها تأثيرات سلبية طالت القيم الأسرية، مثل حدوث فجوة بين الأسرة في التواصل الطبيعي، واستهلاك الكثير من الوقت في استخدام تلك الوسائل، وحدوث شروخ في الترابط الأسري، بسبب الإدمان عليها، ناهيك عن نشر الأفكار الهدّامة والسيئة وتأثر العلاقات الزوجية.

لكن أغلب المشاركين نبّهوا إلى أن كثيرًا من المؤسسات تأخرت في جانب التوعية، في حين مطلوب من الإعلام بكل وسائله، استنهاض قدراته وإمكاناته، وتوظيفها لخدمة توعية أفراد المجتمع بالاستخدام الآمن لوسائل التواصل، في ظل لافتة كبيرة، مضمونها أن هذه الوسائل سلاح ذو حدين، ويمكن تجنب سلبياتها إذا ما أحسنّا توعية أفراد المجتمع، خصوصًا الأجيال الناشئة بطرق استخداماتها الصحيحة.

المشاركون أجمعوا على ضرورة التحصين التربوي الذي تقوم به الأسرة والمدرسة، وتنمية الوازع الديني والقيمي والسلوكي، مع أهمية نشر ثقافة البحث العلمي فيما يتعلق بأدوار وسائل التواصل.

ورأوا أن أحد عناوين التحصين، تتصل بالتحفيز على القراءة الهادفة، لأن هذه الأخيرة مصدر للوقاية وعامل يمكنه ضبط استخدامها، مع الأخذ في الحسبان تخصيص مبالغ للبحوث التربوية التي يمكنها قياس الأثر بين طرق استخدام وسائل التواصل والقيم الأسرية.

أخذت الرقابة الذاتية أيضًا نقاشًا مهمًا بين المشاركين، الذين رأوا أن شغل الفراغ بين الأبناء والطلبة في حب الوطن وتأكيد الهوية الوطنية، هو أمر ضروري، مع الحاجة إلى تضمين الجانب التوعوي باستخدام وسائل التواصل بشكل إيجابي وآمن في مناهج التعليم.

وأوصى المشاركون، بوضع خطط وبرامج جديدة ونوعية لتحصين القيم الأسرية، والتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات ذات العلاقة في دراسة القضايا الاجتماعية، وتفعيل لغة الحوار والتفاهم بين الآباء والأبناء، ما من شأنه أن يُقوّي العلاقات الأسرية ويقلل التأثيرات الخارجية فيها.

ومن بين التوصيات أيضًا، تنظيم حملات مستمرة في المدارس والمؤسسات المعنية، للتوعية باستخدام هذه الوسائل، مع ضرورة تخصيص برامج توعوية للآباء والأمهات في كيفية التواصل مع أبنائهم وتوعيتهم بمخاطر الاستخدام غير الآمن لتلك الوسائل، وإشراك الشباب في المؤتمرات لاستطلاع آرائهم في قضية التأثير في القيم الأسرية، وإيجاد نوع من الضوابط القانونية للحد من التجاوزات على حقوق الأسر، وأهمية وجود رقابة وضوابط أسرية للأبناء، خلال تعاملهم مع التقنيات الحديثة، فضلًا عن اقتراح إجراء بحوث تجريبية عن تأثير وسائل التواصل في القيم الأسرية.

استخدام الإعلام الرقمي في توجيه الشباب والأجيال الجديدة للاستفادة الإيجابية من هذه الوسائل، واحد من التوصيات التي طرحها المشاركون، ويشمل ذلك إطلاق جائزة للمبادرة الشبابية بالاستخدام الأمثل للوسائط المستحدثة.