نظم مستشفى القوات المسلحة بمحافظة الجبيل بالسعودية، بالتعاون مع مركز الحماية من العنف والإهمال الأسري، المؤتمر الأول للحماية من العنف والإهمال الأسري ، تحت شعار «معًا بحب.. أسرة سليمة ومجتمع واعي»، وذلك في قاعة المؤتمرات بحي الفناتير بمدينة الجبيل الصناعية، يومي الأربعاء والخميس ٦ و٧ نوفمبر الجاري.
وتناول المؤتمر العديد من أوراق وورش العمل، وجلسات نقاشية للعديد من الخبراء والمهتمين بالجانب الأسري وحماية الاطفال وحقوق الإنسان، وهدف المؤتمر إلى التعريف بظاهرة العنف الأسري وأثرها على المجتمع، ومناقشة مسبباتها، وكيفية التعامل معها، ووضع آليات للحد من انتشار هذه الظاهرة، وإيجاد حلول مبتكرة لكل ما يقف أمام استقرار الأسرة، تحقيقا «لأسرة واعدة مجتمع واعي ومستقر».
وتناول المؤتمر في اليوم الأول الحديث حول (الحماية من العنف والإهمال الأسري ودور لجان الحماية)، للدكتور سليمان المحيميد، استشاري طب أطفال وعناية مركزة، فيما سلطت د. سلافة التميمي، استشاري طب أطفال، الضوء على (التنمر في المدارس)، فيما تناول عبدالمحسن الملحم، مشرف تربوي بتعليم الشرقية، في ورقته (مهارات التعامل مع الطلاب والعنف الأسري).
أما الدكتورة هند الخليفة، محاضرة بجامعة جدة، قدمت ورقة بعنوان (نعم هناك مشكلة فما هو دورك؟)، وركزت ورقة د. حنان الشيخ، استشاري طب أطفال، على (العنف الجنسي عند الأطفال والتحديات)، وطرح د. أحمد حبيب، استشاري طب باطني، في ورقته موضوع (العنف لكبار السن)، واختتم اليوم الأول بمحاضرة للخبير في التربية والتدريب، الدكتور أيوب الأيوب بعنوان (أجمل فرصة).
وتناول اليوم الثاني للمؤتمر (البداية والنهاية للعنف) ورقة للدكتور خالد دانش، استشاري أطفال حديثي الولادة والعناية المركزة، وسلطت الدكتورة مريم الخالدي، استشاري طب نساء وولادة، خلال ورقتها الضوء على (النزف المهبلي عند الأطفال)، وقدمت الدكتور وفاء طلول، استشاري طب طوارئ أطفال، ورقة عمل بعنوان (إساءة معاملة الأطفال- متلازمة هز الطفل)، وتناول المحامي أحمد الحميد (العنف ضد الأطفال في القانون).
أما د. سامي الأنصاري، مستشار في العلاقات الأسرية وتطوير الذات، فتطرقت ورقة عمله إلى موضوع (العلاج بالفن)، وتحدثت الدكتورة ملاك الفرائضي، استشاري طب نفسي، عن (إهمال الأطفال واضطراب التعلق التفاعلي)، وأختتم المؤتمر بورقة عمل للدكتورة داليا آل سيف، استشاري طب شرعي، حول (دور الطب الشرعي ولجان الحماية في قضايا العنف)، ثم حوار مفتوح مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وشرطة الجبيل، والنيابة العامة، والطب الشرعي.
