لفتت ظاهرة انتشار العنف الطلابي المعنيِّينَ بدراسة الاجتماع المدرسي، وذلك في محاولة البحث عن عوامل هذه الظاهرة داخل المدارس، وفى طبيعة العلاقة القائمة بين المدرسة والمؤسسات الاجتماعية الأخرى، وفي الصدارة منها الأسرة، وأوضحت دراسات مبكرة في علم اجتماع التربية أهمية الدور الفعال للمدرسة كتنظيم اجتماعي يؤثر في تشكيل المخرجات التعليمية بجميع جوانبها، الأمر الذي يُبرز أهمية المدرسة كمؤسسة اجتماعية يمكنها أن تقوم بدور فاعل، إضافة إلى دور الأسرة والمؤسسات الأخرى- في مواجهة العنف الطلابي.

وفى دراسة بعنوان: «نحو رؤية علاجية لمواجهة ظاهرة العنف الطلابي في المدارس العربية»، للدكتور عبد الناصر عبد الرحيم فخرو، أستاذ أصول التربية المساعد بكلية التربية الأساسية– بالكويت، عُني بمفهوم التكامل لدور كل من المدرسة والأسرة الذي يشكل محور التفكير الاستراتيجي لأية جهود تُبذل في المدرسة العربية في سياق المجتمع العربي المعاصر، هذا مع الإقرار بالاختلافات الثقافية بين أقطار العالم العربي، وكذلك اختلاف النظم والبيئات المدرسية، رغم أنها ليست بالاختلافات الحادة التي تعوق قيام استراتيجية علاجية مشتركة تفيد منها البلاد العربية كافة.

الإطار التفسيري لظاهرة العنف الطلابي

نظرية التعلم الاجتماعي:

حدد (باندورا) ثلاثة مصادر رئيسة للسلوك العنيف في المجتمع الحديث وتتمثل في: تأثير الأسرة، الثقافة الفرعية، الاقتداء بالنموذج الرمزي. وفي بيان تأثير الأسرة، يشير (باندورا) إلى أن الأطفال يتأثرون بالأبوين كقدوة في كيفية التأثير على سلوك الآخرين؛ فالآباء الذين يفضلون طرق القهر والقسوة في المعاملة يميل أطفالهم إلى استخدام أساليب عنيفة مشابهة في السيطرة على سلوك أصدقائهم. وبالإضافة إلى إعطاء النماذج التي يمكن أن تقلد، فالأسرة من خلال استخدامها للعنف، تعلم أفرادها أن العنف يعد شكلًا مقبوًلا لحل المشكلات.

وامتدادًا للعنف المتعلم من قبل الأسرة، تشير دراسات أخري عديدة إلى تعلم العنف من مؤسسات أخري بصورة تقترب كثيرًا مما يحدث في الأسرة، ومن تلك المؤسسات: الإعلام، السينما، التليفزيون، المدرسة. وتخلص نظرية التعلم الاجتماعي في تفسير عنف الأبناء إلى بعض الفروض:

1. أن العنف يتم تعلمه داخل الأسرة، والمدرسة، والإعلام.
2. أن الخبرات التي يمر بها الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة تشكل شخصية الفرد عند البلوغ، لذا فإن سلوك العنف ينتقل عبر الأجيال.
3. أن إساءة معاملة الطفل تؤدي إلى سلوك عدواني، تبدأ بُذوره في حياته المبكرة، ويستمر بعد ذلك مع والديه ومدرسيه، ثم مع زوجه وأولاده.

نظرية الإحباط والعدوان:

وتفترض هذه النظرية: «أن العدوان ينتج دائمًا عن الإحباط، كما أن الإحباط يؤدي إلى ظهور بعض أشكال العدوان»، ويعرف الإحباط على أنه: «الإعاقة المتتابعة للسلوك». بينما العدوان: هو السلوك الذي يهدف مباشرة إلى إيذاء الشخص الذي يُوجَّه العدوان ضده، ويشمل ذلك العدوان البدني واللفظي.

ويذهب أنصار هذه النظرية إلى أن الإحباط الذي يؤدي إلى العنف؛ يأتي نتيجة مباشرة لعدم العدالة وعدم المساواة والفقر، ونقص الفرص المتاحة داخل المجتمع، كما يذهب أنصار تلك النظرية إلى أن عدم المساواة في المعاملة بين الأبناء داخل الأسرة الواحدة، وشعور الطفل بالظلم والاضطهاد والقسوة في المعاملة يزيد من ميل الطفل إلى أن يسلك سلوكًا عنيفًا.

نظرية الضبط الاجتماعي:

وهي إحدى النظريات السوسيولوجية- أي نظريات علم الاجتماع- التي انبثقت عن الاتجاه الوظيفي في محيط تفسير سلوك العنف، والتي تنظر إلى العنف على اعتبار أنه استجابة للبناء الاجتماعي. ويرى أصحاب هذه النظرية أن العنف غريزة إنسانية فطرية تعبر عن نفسها، عندما يفشل المجتمع في وضع قيود محكمة على أعضائه.

فأعضاء المجتمع الذين لا يتم ضبط سلوكهم عن طريق الأسرة والمدرسة وسائر الجماعات الأولية، يتم ضبط سلوكهم من خلال القانون والشرطة، أي عن طريق وسائل الضبط الاجتماعي، وعندما تفشل هذه الضوابط الرسمية، يظهر سلوك العنف بين أعضاء المجتمع.

النظرة الإسلامية:

إن المتأمل في القرآن الكريم والسنة النبوية يتبين له أن هناك إشارات قوية تدعو إلى نبذ العنف، إلا في حالة الوقوع تحث ظلم الآخر أو عدوانه، كما أنه لا إكراه على الدخول في الإسلام بالقوة ولا قتل للنفس التي حرم الله إلا بالحق.

وفي مواجهة الإرهاب والعنف والتطرف، فقد توسل الإسلام في ذلك بفكر الوسطية، واستخدام أسلوب الحوار بديلًا عن التشابك والصراع، وجعل منهج التربية ملتزمًا بالعقلانية والرشد، ومقت العدوان والحرب على الآخرين.

وكان الرسول ﷺ نموذجا للوسطية والتسامح والرفق واللين، ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله ﷺ قال: «يا عائشة إن الله رفيق، يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على سواه». وفي الحديث المتفق عليه أن الرسول ﷺ قال: «ليس الشديد بالصُّرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب».

المؤسسات التربوية ومسئولياتها نحو ظاهرة عنف الطلاب

فيما يلي، بعض العوامل المؤثرة على تفاقم ظاهرة عنف الطلاب في الأسرة، والمدرسة، باعتبارهما أهم المؤسسات المؤثرة على الطالب:

• الأسرة:

تعتبر الأسرة هي المكان الطبيعي الذي لا خيار للطفل فيه، فهي التي تستقبله في المهد، وتلعب دورًا مهمًا في تكيفه مع الحياة الاجتماعية، أو لعدم التكيف معها، بحسب الأحوال والظروف المختلفة من أسرة إلى أسرة.

ويؤكد (ديفيد ليكن) أن الأسرة تعاني معاناة شديدة من التوترات التي يولدها الفقر، الأمر الذي قد يؤثر على الطلاب، فالعنف الجسماني والنفسي، والإهمال المتعدد الوجوه، والمشاكل الصحية، وعدم الإعداد للالتحاق بالمدرسة، والفشل في الدراسة، والانقطاع عن الدراسة، والانضمام إلى عصابات الشوارع.. وما شابهها، كلها حلقات في سلسلة طويلة، وعلى الرغم من أنها ليست بذاتها عوامل حاسمة، فإنها تزيد من احتمالات تفشي ظاهرة العنف بين الطلاب.

ويضاف إلى ذلك أن انتشار ظاهرة العنف بين بعض الطلاب في المرحلة الثانوية، غالبًا ما يرجع إلى الحرمان والإحباط في إشباع حاجاتهم والقسوة في المعاملة، وكذلك التدليل والعناية المسرفة في المعاملة من قِبل الأسرة، وسوء معاملة الأسرة للطالب، وتميز إخوته عنه، ووجوده في بيئة سكنية مزدحمة بالسكان، وتفشي الأمية داخل أفراد الأسرة، ونقص وسائل التسلية والترفيه، وتعدد الزوجات دون مراعاة لشروط التعدد.

وثمة إحباطات للآباء- والمراهق بخاصة- من بعض المشكلات الأسرية الناجمة من الشجار والخلافات بين الوالدين، أو غياب أحد الوالدين بالوفاة أو الطلاق، وإزاء هذه الإحباطات يشعر الطالب بالخوف والقلق، والذي يتطور إلى العنف والعدوان.

• المدرسة:

إن أحداث العنف داخل المدرسة قد ترجع في الأغلب إلى سوء العلاقة بين التلميذ ومعلمه؛ لأسباب كثيرة، يتصل بعضها بالمعلم غير المؤهل، الذي لا يعرف شيئا عن سيكولوجية التلاميذ، وخصائصهم الجسمية، والعقلية، والنفسية، وخصائص نموهم في مرحلة المراهقة، ومما لا شك فيه، أن تأثير المدرسة على الطلاب يأتي بحكم وظائفها التربوية، فهناك مجموعة العوامل والمؤثرات التي تؤثر في شخصيات الطلاب:

• المناخ التنظيمي للمدرسة.
• نمط القيادة المدرسية، وما إذا كان هو النمط الديمقراطي أو التسلطي.
• سلطة المعلم وأسلوب إدارته للصف.
• مدي توافر التجهيزات، والخدمات، والأنشطة المدرسية.
• علاقة المدرسة بالمؤسسات الاجتماعية الأخرى، وبخاصة الأسرة.
• الوقت المخصص للدراسة.
• علاقة المعلمين ببعضهم، ووجود قدوة مؤثره.
• الثقافة المدرسية، وما إذا كانت ثقافةً ثريةً مشبعةً، أم طاردةً ومنفرةً.
• مدى التجانس والتقارب بين التلاميذ، والفروق الفردية القائمة.

الإطار التوجيهي العلاجي لظاهرة العنف الطلابي في المدرسة العربية المعاصرة

لا بد من الاتفاق على الأساس الفكري الذي تنطلق منه كافة الحلول والإجراءات، وأن هذا الأساس يتبلور في (بناء الوسطية الإسلامية في شخصيات الطلاب) من خلال البرامج والأنشطة التي تقدَّم لهم، سواء في المدرسة، أو المنزل، أو الإعلام، أو غير ذلك من المؤسسات التربوية.

إن المؤسسات المعنية بتربية الطلاب، متمثلة في: المدرسة، والأسرة، والإعلام، ومؤسسات الدعوة والتثقيف، ومؤسسات الترويح؛ جميعها مأمورة باتباع الوسطية في كل أدوارها، وذلك استجابة لتوجيهات القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، ففي الآية الكريمة: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} (البقرة: 143).

وتبدو وسطية التربية الإسلامية في اتباع منهاج الوسط الذي لا إفراط فيه، ولا تفريط، ولا غلو ولا قصير، ويمتد هذا المنهاج في الأمور الاعتقادية والعبادات والمعاملات والإنفاق، بل الأمور العاطفية كذلك؛ فإن الحب المفرط الذي يصل إلي حد التدليل للأبناء ليس من الوسطية، كما أن الكبت والتسلط هو تطرف في جانب آخر. وحول هذه الوسطية يجب أن تلتقي كافة مؤسسات التربية؛ فهي القاسم المشترك والفكرة المحورية في تربية المسلم. ومن مزايا التوحد التربوي حول مفهوم الوسطية: تسهيل الحوار والتواصل، وإقامة علاقات بينية سليمة بين كافة هذه المؤسسات؛ لأن الهدف واضح لديها جميعًا.

كذلك فإن التقاء كافة هذه المؤسسات حول الوسطية الإسلامية يوجد مرجعية أساسية، يمكن في ضوئها تقويم عمل هذه المؤسسات، وتقويم شخصيات الطلاب كذلك، كما يسهل اختيار المناهج والبرامج والأنشطة والطرائق التربوية.

تحقيق التوازن التربوي بين الجانب الحسي والجانب المعنوي

لشخصية المسلم جانبان ترتكز عليهما، وتتضح صورتها بهما، فأما الجانب الأول، فهو الجانب الحسي: ويشتمل على ما يحتاج الإنسان إليه من طعام وشراب، وحركة وسكون، وملبس وسكن، وأما الجانب المعنوي: فيتمثل فيما يتخلق به المسلم من أخلاقٍ وقيمٍ نابضة، وعاطفةٍ معتدلة رحيمة، وعقلٍ واعٍ مميز، والتربية الأسرية بحاجة إلى تحقيق التوازن بين هذين الجانبين؛ لأن واقع الحال الآن يظهر غلبة الجانب الحسي المادي، القائم على البذخ والإسراف والاستهلاك في حياة الأسرة بصفة خاصة. ولتحقيق هذا التوازنِ توجد عدةُ عوامل:

الضبط لا الكبت:

فليس المطلوب أن يُميت الإنسان شهواته، وأن يستبعد غرائزه؛ فلا رهبانية في الإسلام. وعن طريق العقل يتحكم الإنسان في شهواته وغرائزه، ويضبط انفعالاته.. وهذه النظرة لها تطبيق في حياة الأسرة والمدرسة، فالأمر بحاجة إلى الإشباع المتوازن لحاجات الأبناء وبخاصة في مرحلة المراهقة، من دون إسراف أو تقتير؛ فالصيام وِجَاءٌ من الوقوع في الرزيلة، وتعويدُ الأولاد على الصوم منذ بواكير حياتهم الأولى أمرٌ ضروري لضبط شهواتهم وغرائزهم.

تزكية الفطرة في الطبيعة البشرية:

فالإنسان مطبوعٌ مفطورٌ على أشياء كثيرة، خُلق وبُني عليها، فهي جبلته، مألوفة له، محبوبة عنده، نابعة من كيانه، وكلما وافق الإنسان طُرته وطبعه؛ كان مستقرًا مطمئنًا، وكلما صادمها أو خرج عليها صار مضطربًا مترددًا. والخروج عن الأشياء المطبوع عليها هو عين الشذوذ. فمن الفطرة:

• حب الحياة والتعلق بها.
• الميل للجنس الآخر، وليس لذات الجنس.
• عدم التشبه بالجنس الآخر.
• الميل للتستر، والنفور من العري.
• الحياء والخجل، في مواضع الحياء والخجل.
• حب الاجتماع الإنساني، ومقت العزلة.
• صلة الأرحام.
• اتباع الوسطية، في الآراء والأحكام.
• حب القيم، والخيرية والغيرية.
• التوجه إلى الله، وليس إلى سواه.

التسامح لا الانفلات:

التربية على التسامح لا تعني مجاوزة الحدود التي أوجبها الحق تبارك وتعالي، فلا يعني التسامح إهمال الفرائض والعبادات والتقصير فيها، وليس معني التسامح أن يطلق الوالدان العنانَ للأولاد في اختيار الأصدقاء، والسهر، والانضمام إلى التنظيمات أو الجماعات المشبوهة، ولا يعني التسامح أن يُترك الأبناء في صحبة الفضائيات، والأفلام الإباحية بعيدًا عن رقابة الآباء والأمهات.

التربية على المسئولية الاجتماعية:

وهي مسئولية الفرد الذاتية عن الجماعة أمام نفسه، وأمام الجماعة، وأمام الله، وهي الشعور بالواجب، والقدرة على تحمله والقيام به، ومسؤولية الفرد في الإسلام تكون:

• عن حياته وصحته، وتأمين مصدر عيشه.
• عن تعليم نفسه، وترقية مداركه.
• عن حماية البيئة، والمجتمع الذي يحيا فيه.
• عن حماية الممتلكات العامة، وحماية المال العام.
• في معرفة حقوقه، وواجباته.
• في الحفاظ على حرمات وخصوصيات الآخرين.
• في تنمية مجتمعه وتقدمه.. الخ.

التربية على الحوار:

الحوار في الأسرة والمدرسة ضرورة؛ إذ يعني: الانفتاح الواعي، والمشاركة في القضايا الحياتية، وحرية التعبير والنقد، في إطار المسئولية والضمير والنزاهة.

والحوار المطلوب لا يشترِط أن يكون توحد الرأي دائمًا، وإنما المطلوب هو شرح وجهة نظر الأطراف المختلفة لبعضها البعض. والحوار يحتاج إلى الوعي وإلى العلم، وإلى التزود بالمعلومات الصحيحة والأدلة؛ للبرهنة على وجهة النظر المطروحة، وجوّ الحوار بحاجة إلى رفع القيود والضغوط، ونبذ التسلطية والفوقية، وإيجاد الاحترام المتبادل بين شخصيات المتحاورين.

التربية على الشورى:

فالشورى دُعامة من دعائم الإيمان، وصِفة من الصفات المميزة للمسلمين، وكان المصطفى ﷺ نموذجًا للشورى قولًا وفعلًا. وتربية الشورى لها نطاقٌ وضوابطُ مهمة، منها:

• الشورى لا تكون في مسألة ورد فيها نص القرآن الكريم أو السنة.
• حينما تُعرض مسألة ما على الشورى، فلا يجوز أيضًا أن ينتهي رأي المشيرين أو المستشارين إلى نتيجةٍ تخالف نصًا شرعيًا.
• الشورى تُلزم أصحابها بنبذ التعصب، والأحكام المسبقة.
• توفير جوّ يسوده التفاهم والاحترام المتبادل، بين أعضاء الأسرة والمدرسة.

توصيات ومقترحات لتفعيل الإطار التوجيهي المقترح

• توفير برامج التوجيه والإرشاد التربوية، للفرد الذي يبدو عليه بوادر الانحراف الفكري، من قبل الأخصائيين في مؤسسات العلاج الاجتماعي والنفسي، وفي المدارس.
• تفعيل فكرة (الدفاع الاجتماعي)، وهي فكرة تقوم بها في الوقت الحاضر الكثيرُ من البلدان المتحضرة، والتي ترمي إلى اتخاذ كل التدابير الوقائية؛ لحماية الأسرة، والمدرسة، والمؤسسات الاجتماعية المختلفة.
• توجيه الأمهات إلى أحسن الطرق للتربية السليمة، والتي تقوم على فكرة الإشباع المتوازن لاحتياجات الطفولة، وذلك من خلال دورات تدريبية، تقدمها الجمعيات الأهلية والنسائية، والأقسام التربوية بالجامعات.
• تبنِّي برامج وآليات (العلاج البيئي)، ويُقصد منه تعديل العوامل البيئية أو تغييرها، لأن البيئة هي منبع نشأة الأمراض الاجتماعية، وتعديل البيئة المنحرفة إلى بيئة تحقق للفرد الحب، والحنان، والشعور بالانتهاء- هو هدف العلاج البيئي.
• توفير الرعاية الاجتماعية للمنحرفين، وذوي الميول العدوانية، عن طريق مدهم بكافة إمكانيات الخدمة الاجتماعية، والتأكيد في ذلك على برامج شغل أوقات الفراغ في النوادي الصيفية، وضمن البرامج الترويحية التي تقدمها المدارس والجامعات.
• التوجيه الديني وبرامج الدعوة، التي توجه إلى الشباب بقصد إعدادهم وتأهيلهم، على أصول ومبادئ الدعوة للمسلمين ولغير المسلمين، وذلك في إطار ما تقدمه الجامعات الإسلامية والمؤسسات الدينية والجمعيات العلمية.
• العمل على مد الخدمات الأساسية للأسرة (الصحية، الاجتماعية، النفسية، الاقتصادية)، وذلك لدرء عوامل التفكك، والانهيار الأسري، ولتفريغ الآباء والأمهات للقيام بواجبات التنشئة السليمة، ويتحقق ذلك من خلال مؤسسات وهيئات رعاية الأسرة والضمان الاجتماعي.
• العمل على فتح فرص العمل أمام الشباب، وبخاصة الشباب من خريجي المدارس والجامعات؛ وذلك باعتبار أن البطالة هي المقدمة لنمو الفكر الانحرافي، ونشوء فكرة مقاومة المجتمع.