تختلف المجتمعات الإنسانية في اهتمامها بالطفولة، بسبب درجة الحضارة التي تعيش فيها، وإدراكهم لأهمية الطفولة، وأهمية تربيتهم ليكونوا عناصر إنماء ودفع لمجتمعاتهم في إطار مراحهم التاريخية، فالمجتمعات التي تعنى برعاية الأطفال، والتدخل في تصميمهم قبل الولادة عن طريق التشريعات، وحسن اختيار الأزواج لبعضهم بعضًا، وكذلك رعايتهم صحيًا وتغذويًا واجتماعيًا ونفسيًا، يجعلهم أفرادًا أصحاء في شخصياتهم وصحتهم النفسية والعقلية، وعوامل إنتاج وبناء لا عوامل هدم واستهلاك. وهذا لا يتأتى إلا إذا اتبعت الدولة سياسات خاصة برعاية الأطفال، وحمايتهم من كل المعوقات التي تحول دون وصولهم إلى أدوارهم الاجتماعية، ومراكزهم التي يستحقونها في مشوار الحياة داخل المجتمع ليكونوا مواطنين يشكلون قيمة مضافة إلى الواقع الاجتماعي، وليس مشكلةً سلبية تحول دون التنمية المستدامة.
وفى دراسة بعنوان «المخاطر التي يتعرض إليها الأطفال في المراحل التعليمية وآليات المجتمع لحمايتهم منها»، للدكتور يسرى جاد الله عبد خصاونة، هدف فيها إلى التعرف على طبيعة المخاطر التي يتعرض إليها الأطفال في مراحلهم التعليمية، وبيان السياسات التعليمية التي تعمل على حماية الأطفال من كل ألوان المخاطر المحيطة بهم، من أجل توعية القائمين على تربية الأطفال وتنشئتهم، ولتقديم الرعاية للأطفال بصورة سليمة.
المخاطر التي يتعرض إليه الأطفال في المراحل التعليمية
الطفل ركيزة أساسية في بناء مجتمع إنساني قوى، وتربيته مسألة جوهرية لتقدم المجتمع وازدهاره، لأن رعاية الطفل وحمايته تشكل المستقبل الذي نريد، فالمستقبل رهن بحال أطفاله؛ لأنهم المحرك الرئيس لجميع أوجه النشاط الإنساني، والمسوؤلون عنه مستقبلًا، فكلما شكلنا أطفالًا أصحاء جسميًا وعقليًا ووجدانيًا ومعرفيًا، كلما ساهم ذلك في تحقيق أهداف التنمية الشاملة، حيث يشكل الأطفال ما نسبة 20% من السكان، والعناية بهم مسؤولية جماعية تقع على عاتق جميع المؤسسات التعليمية المحيطة بهم، وحماية الطفولة من المخاطر شرط لازم تتحمله المؤسسات المسئولة عن تربية الطفل، وخاصة في عصر يسوده العديد من المخاطر التعليمية، والاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، لهذا يحتاج الطفل إلى بيئة توفر له الحماية والأمان، فهي السبيل الوحيد لتحريره من كل ألوان القهر والحرمان، وتشكل درعًا واقيًا للطفل ضد المخاطر التي يتعرض لها، وتصبح هي شبكة الأمان التي تحميه من شتى الممارسات السلبية المتخذة بحقه، وفى مختلف مراحله العمرية سواء أكانت أسرية، أم مجتمعية، حيث أكدت نتائج الدراسات العلمية أن إساءة معاملة الطفل ترفع من مخاطر إصابتهم بأمراض جسدية في المستقبل، بالإضافة إلى أمراض القلب والسكر، في حين أن تجنب سوء المعاملة أثناء الطفولة، يساعد على خفض فرص الإصابة بأمراض عند الكبر.
وسوء المعاملة والمخاطر التي قد تلحق بالطفل تكون نتيجة الحروب والاستغلال والعنف والإيذاء، وفقر في رعاية الحياة الصحية، ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية- الإيدز- والملاريا، والأمراض المعدية الأخرى، وما تمثله من مخاطر على الأطفال ورفاهم وحقوقهم، بالإضافة إلى عدم إعطاء الرعاية الاجتماعية حقها، أو توفير تعليم ذي نوعية تلبى الاحتياجات الأساسية للطفل، حيث تعتبر جميعها عوامل في غاية الخطورة تأثيرًا على الطفل ومستقبلة، ولهذا يجب أن تأخذ هذه المخاطر أولويات الاهتمام عند وضع الاستراتيجيات بمختلف أبعادها، من أجل تعزيز القدرات وتقليل المخاطر.
الحروب
يعتبر الأطفال من أكثر الفئات الاجتماعية تضررًا جراء الحروب، لأن آثارها ستظهر لاحقًا بشكل ملموس في جيل كامل من الأطفال الذين سينجون من الحروب، وما تخلفه من مشاكل نفسية نتيجة الرعب والقلق وفقد الأهل والمأوى، حيث اعتبر الطب النفسي أن الصدمات التي يتعرض لها الطفل بفعل الإنسان أقسى مما قد يتعرض له من جراء الكوارث الطبيعية، وأكثر رسوخًا بالذاكرة، لأن العقل يختزلها، وتؤدي إلى مشاكل نفسية عميقة، خاصة إذا لم يتمكن الأهل أو البيئة المحيطة من احتواء هذه الحالات ومساعدة الطفل على تجاوزها.
تخلف الحرب آثارًا على الطفل، سواء كانت نفسية وتتمثل في الاضطراب، والخوف والقلق والعنف والتوتر، والإحباط والتمركز حول الذات، إلى جانب الأعراض الصحية المرضية، وسوء التغذية، أو التي تظهر في الجانب الاجتماعي وتتمثل في اليتم، فقدان القيم الاجتماعية، والترابط الأسرى والتمرد على القيم السلطوية والطاعة، كما تخلف الحروب آثارًا سلبية في الجانب السياسي فيصبح عند الأطفال اضطرابًا في الرؤية السياسية، وعدم ثقة بالقادة، بالإضافة إلى التمرد السياسي، أما في الجانب التعليمي فبتدني مستواه، ويقل الاهتمام به بسب إغلاق المدارس، واستخدامها كأماكن إيواء للأسر المشردة، وتكون البيئات التعليمية والمدارس عرضة للهجمات.
وفى هذه الحالات يتوجب على الأهل ودور الرعاية الاجتماعية إحاطة الطفل بالرعاية والاطمئنان، والدعم النفسي عن طريق الحديث المتواصل معه وطمأنتنه بأن الأمور ستعود على ما كانت عليه، وبث كلمات الحب في مخاطبته، وتشجيعه على الحديث والتعبير عن مشعره ليبعثوا الثقة في نفسه، لأن الطفل في هذه الظروف يكون بأشد الحاجة إلى الرعاية والعناية والحماية من الخوف، أضف إلى ذلك تهيئة عالم مناسب يحيط به، ويسوده من العدل والمحبة والتسامح والسلام.
العنف والإيذاء
تعتبر ظاهرة العنف ضد الأطفال من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع الإنساني، وذلك بسبب خصوصية هذه الظاهرة التي تتراوح بين حدود خارجة عن الإرادة المجتمعية، وحدود تدخلات الدولة وتشريعاتها، إذ يتخطى العنف ضد الأطفال حدود الثقافة، والطبقة، والتعليم، والدخل، والأصل العرقي، ويحدث في بيئات مختلفة كثيرة ينتشر فيها ضعف في الوازع الديني والقيم الأخلاقية، والوعي وتدني المستوى الثقافي، وعدم جدية العمل الاجتماعي والحقوقي مما قد يترتب على ذلك من عواقب مدمرة لصحة الطفل وسلامته، ولخطورة هذ التحدي الذي يواجه المجتمعات الإنسانية عامة والطفل خاصة، ولضمان حق الطفل في الوقاية والحماية، سنورد أشكال العنف ضد الأطفال، والعوامل المؤثرة عليه، والإجراءات الوقائية للحد من هذه الظاهرة:
- العنف الأسريّ؛ سواء كان عنفًا جسديًا عن طريق الضرب، أو نفسيًا من خلال استخدام ألفاظ نابية للطفل، أو شتمه وتوبيخه، أو حبسه في مكان مغلق لساعات طويلة، أو تقرير مستقبله باختيار تعليم لا يتناسب مع قدراته وميوله، أو إجباره على العمل وترك التعليم، مما يؤدى ذلك بالطفل إلى الهروب من البيت، أو الانتحار، أو الاستغلال، أو تناول المخدرات أو تعاطي المشروبات الكحولية، فهنا أصبحت الأسرة طاردةً للطفل بدلًا من أن تحتضنه وتحميه وترعاه.
- العنف المدرسي؛ رغم أن دور المدرسة تربويٌ قبل أن يكون تعليميٌ، إلا أن الممارسات الخاطئة لا تزال تمارس فيها ضد الطفل، وعلى رأس هذه الممارسات الضرب المبرح والعقاب القاسي الذي لا يتناسب مع حجم المشكلة، مما قد يؤدي إلى التسبب في حدوث كسور، أو إصابة الطفل بعاهة دائمة، بالإضافة إلى مخاطبته بألفاظ نابية وتهديده باستمرار، وتأنيبه، أضف إلى ذلك ممارسات المعلم بالتمييز بين التلاميذ على أساس أن هذا الطفل ينتمي إلى أسرة بسيطة، والآخر لأسرة غنية ذات سطوة ونفوذ، أو لديه خصائص شخصية معينة كالمظهر أو الإعاقة، وفى كثير من الأحيان يتسبب هذا النوع من العنف وخاصة في مرحلة المراهقة إلى ظهور حالة من العنف المضاد لد الطفل، فتبدأ معادلة العنف والعنف المضاد تبث سمومها الاجتماعية والأخلاقية وترمي بآثارها على العملية التربوية، ويصبح العنف المدرسي سببًا مباشرًا للعديد من حالات التسرب، والخروج للشارع، والعمالة المبكرة وممارسة السلوكيات اللاأخلاقية، والنشاط الإجرامي، وزيادة تعرضه للاعتداءات الجنسية، مما يزيد هذا انتهاكًا لحقوق الطفل في صغر سنه، وامتهانًا لكرامته كإنسان، فيصبح بنائه النفسي والجسدي والعقلي ضعيفًا ومهلهلًا، وبناءً على ذلك يخسر المجتمع الإنساني بنية تحتية قوية، وموارد بشرية مؤهلة لإحداث تنمية مستقبلية شاملة ومنتظرة.
- العنف في المجتمع ومراكز الرعاية والمؤسسات الإصلاحية؛ يعتبر المجتمع ومؤسساته مصدرًا للحماية والتضامن من أجل الطفل، ولكنه قد يكون أيضًا مكانًا للعنف، بما في ذلك عنف الأقران والعنف المرتبط بالعصابات والأسلحة المختلفة، وبوسائل الإعلام والتقنية الحديثة، والاتجار بالأطفال، وحالات الاختطاف، والاستغلال في البغاء، وفى المواد الإباحية، بالإضافة إلى الاعتداءات والتحرش الجنسي وأكثر من يعاني من ذلك الأطفال المهشمين كأطفال الشوارع، أو فاقدي الأهل والترابط الأسري، أو المعاقين، كما تواجه هذه الفئة من الأطفال عنفًا في العلاج، من قبل القائمين على رعايتهم، من خلال تعريضهم للصدمات الكهربائية للسيطرة على سلوكهم، أو إعطائهم أدوية ليكونوا أكثر امتثالًا لما يُطلب منهم.
أزمة التعليم
يعد العلم والتعليم في حياة الأمم والمجتمعات المعاصرة القاعدة الصلبة، والأساس المتين الذي تقوم عليه نهضة الدول المتطورة، فنجد أن سبب القوة الهيمنة والتفوق والتميز، الموجودة الآن في العالم، يعود إلى نوع التعليم وتطور أساليب البحث العلمي، حيث حققت دول كثيرة تقدمًا وعلى كافة الأصعدة، وفى مختلف المجالات الاقتصادية، والسياسية، والعسكرية، والمعلوماتية والتقنية، وأصبحت مرجعًا ونموذجًا لمعظم دول العالم، ولم تصل إلى ما وصلت إليه إلا بالعلم والانفاق السخي على التعليم والاهتمام بالطلاب والمدارس. حيث إن التعليم في العالم العربي يعاني من أزمة بسبب كثرة العوامل المتداخلة والكامنة وراء حدوثها، فهي أزمة مصيرية لأنها تمس هوية الأمة وحاضرها ومستقبلها، بسب السياسات التعليمية، والإدارة التربوية، وتدني مستوى المخرجات التعليمية، وانتشار البطالة، وضعف التمويل، وانتشار الأمية، بالإضافة إلى قصور كبيرة في إعداد وتأهيل المعلمين، وخلل في المناهج التي تعتمد على الجانب العملي، إذ أن مبدأ التعلم من خلال العمل هو أحد المبادئ المهمة المتبعة في مجتمع المعرفة.
لذلك فإن المهمة الأساسية المطلوبة لمواجهة أزمة التعليم، تتمثل في تغيير المناهج، وتعديل طرائق تدريسها، من أجل إصلاح العقول وإعادة صياغة وتشكيل شخصية الأطفال، على أن ينبثق هذا الإصلاح من حاجاتنا الحقيقية، لسد الفجوة بين الأنظمة التعليمية وبين ما تحتاجه عملية التنمية الاقتصادية، وتبني الخطط والاستراتيجيات العلمية والتقنية الشاملة والمتكاملة لتحقيق الأهداف المرسومة، والارتقاء بتأهيل المعلم وإعداده، وعمل امتحان الكفاءة والذي يتحدد بموجبه مدى كفاءته للعمل بهذه الوظيفة، ومن ثم إعطائه المكانة المهنية والمجتمعية، بالإضافة إلى تمويل التعليم لتوفير بيئة تعليمية آمنة وملائمة للطلاب، لنتمكن من القضاء على الأمية، ولإنهاء الأطفال تعليمهم في المرحلة الأساسية، ليجدوا في سن المراهقة فرصًا كافيةً لتطوير قدراتهم الفردية في بيئة داعمة، بالإضافة إلى تشكيل فرق الخدمة السرية للوقوف على حالات العنف داخل المؤسسات التعليمية، سعيًا لإيجاد الحلول المناسبة لها.
المخاطر الصحية
يمثل النمو الصحي، أساس النمو في المراحل العمرية اللاحقة، فقوة بناء جسم الطفل تعتمد على توفير الرعاية، والخدمات الصحية التي ينالها منذ المراحل الأولى، سواء على مستوى الأسرة أو المجتمع، أو الدولة، وتتمثل بداياتها في الجانب الوقائي منها، عند مرحلة اختيار الأبوين، وأثناء مرحلة الحمل وبعده، وفى مراحله العمرية المختلفة، وذلك عن طريق توفير احتياجات الطفل الأساسية، ليصبح قادرًا على النمو والتطور، تليها الرعاية العلاجية، الملائمة لحالته الصحية، أو الجسمية، أو العقلية، ليتمكن من التعلم، وللحد من حالات الوفاة عند الأطفال؛ لأن الأطفال غير الأصحاء يواجهون مزيدًا من المخاطر في مجال التحصيل، بسبب الغياب المدرسي، أو ضعف في القدرة على التركز بسبب المرض، ولكن هذه الجوانب من الرعاية الوقائية والغذائية والعلاجية، غير كافية وحدها لتحقق صحة سلمية للطفل، إذا لم تُحِطْ به بيئة نظيفة بمائها وهوائها وأرضها، سواءً بداخل أسرته أو في مجتمعه، والاهتمام بقضايا البيئة ومخاطر التلوث بأنواعه، واعتماد السياسيات التي تحقق التوازن بين الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة.
حيث تعتبر الأخطار البيئية والتلوث عوامل إسهام رئيسية في وفيات الأطفال وأمراضهم وحالات عجزهم وهلاكهم، حيث يفتك الإسهال بحوالي 1.6 مليون طفل سنويًا، بسبب تلوث المياه ويموت قرابة مليون طفل سنويًا بسبب تلوث الهواء داخل المساكن نتيجة العدوى التنفسية الحادة بالإضافة إلى الإصابات البدنية التي ترتبط بأخطار بيئية داخل الأسرة أو في المجتمع، وتعزى إلى الإصابة بمرض الإيدز، فقدان الطفل الرضاعة الطبيعية، وتعرضه لحالات من التسسم والحرائق والغرق وحوادث المرور.
ويتطلب مواجهة هذه الأخطار شراكة حقيقية بين الأسرة والمجتمع والدولة، فالأسرة يجب أن تقوم بترشيح وتطهير المياه المنزلية، وتحسين المواقد للحد من تلوث الهواء، والتخزين الجيد والاستخدام المأمون للمواد الكيماوية، وزيادة نسبة تعليم تدريب الأمهات حول المخاطر البيئية الموجودة في المنزل، ومساعدة الأسر الفقيرة، وتوفير العقاقير للمصابين بمرض الإيدز، ومتعاطي المخدرات، والتركيز على التوعية الإعلامية، وتعزيز الشراكات وزيادة نطاقها، والتدقيق في السياسيات والتشريعات والممارسات الصحية، والميزانيات الوطنية وميزانيات المساعدة الإنمائية، وزيادة التمويل للقطاع الصحي.
الرعاية الاجتماعية
تؤثر الأزمة الاقتصادية التي تسود العالم حاليًا على رفاه الطفل ومستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة له، وبدأ الإحساس المباشر بهذه المخاطر، عندما زادت نسبة البطالة، والفقر، وقلت فرص العمل والأمن الوظيفي، وقل الإنفاق على التعليم والصحة وارتفعت الأسعار، فكان الأطفال أكثر الفئات العمرية تضررًا من جراء ذلك، حيث أثرت على مستوى غذائهم ونوعيته، وظهر انخفاضٌ كبيرٌ في القيد بالمدارس بين فقراء الريف، فتضاعفت نسبة الأطفال غير المقيدين في المدارس من 6% إلى 12% للفئة العمرية بين 7- 12 سنة، وزادت وفيات الأطفال، وتدنت نوعية الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة لهم، وانتشرت ظاهرة العمالة والتسرب المدرسي، وتناول المخدرات، وتعرض الأطفال للإساءة والمخاطر الجسدية والنفسية والاستغلال، نتيجة التفكك الأسرى، وغياب الحماية القانونية، فحالت هذه المخاطر التي تحيط بالطفل دون بنائه بناءً متكاملًا وسليمًا، لهذا يتوجب على الدولة وضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج التنموية المتكاملة، وإقامة الشراكات بين جميع الجهات المعنية بالطفولة، للحد من الفقر وتحقيق الحماية الاجتماعية للفئات المحرومة والفقيرة، من خلال التحويلات النقدية والتمويل وإيجاد فرص عمل بإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومن ثم التوسع فيها، لتوفير مصادر للدخل تؤدي إلى التنمية الاجتماعية، وتوفير منحٍ دراسيةٍ للأطفال الفقراء وتوفير الخدمات الأساسية لهم.
السياسات التعليمية التي يمكن أن تشكل آليات المجتمع في حماية الأطفال من المخاطر
يمكن حماية الطفل من المخاطر التي قد يتعرض لها سواء من أسرته أو مجتمعه، أو المؤسسات الاجتماعية والتربوية الأخرى، أو التقليل من نسبة حدوتها، إذا نالت مصالح الطفل كل الاهتمام من قبل السياسيين، وصانع القرار، وواضعي البرامج، ومقدمي الخدمات التربوية والتعليمية له، عبر طرقٍ منها الآتي:
- أن تتم الحماية القانونية للمسيء للطفل ومسألته، عن طريق وضع القوانين والأنظمة والتعليمات استنادًا إلى التعاليم الدينية، والاتفاقيات، والمعاهدات والالتزامات الدولية، التي تحمي الطفل من جميع أنواع المخاطر التي يتعرض لها، وأن يتم تعديلها وتطويرها باستمرار. وأن يوضع حدٌ لثقافة الاستثناء في العقوبة.
- بالإضافة إلى السعي للتقليل من نسبة الفقر الذي يواجهه الأهل بتنشئة الأبناء، بتضمين برامج الطفولة بالناحية الصحية، وتقديم الوجبات الغذائية المجانية لهم.
- حمايتهم من العنف والاستغلال بمختلف أشكاله، عن طريق التشبيك، وتعزيز الشراكات وتوسيع نطاقها، بين الجهات المعنية بالطفولة وبمشاركتهم بهدف التواصل وتبادل المعلومات والبيانات اللازمة وتطبيق أفضل الممارسات التي تحمي الطفل من المخاطر.
- التدقيق في السياسات، والتشريعات، والممارسات الإدارية، والميزانيات الوطنية وميزانيات المساعدة الإنمائية بمشاركة المجتمع المدني، ومساهمات القطاع الخاص المستندة إلى مبادئ المسؤولية الاجتماعية، من أجل دعم الأعمال العمومية المرتبطة بالطفل.
- تسخير العولمة وما يرتبط بها من إنجازات تكنولوجية لأغراض تحقيق النفع للأطفال في كل مكان. والاستدامة في تنفيذ وتحقيق البرامج والمشاريع الخاصة بالطفولة، مع ضرورة وجود استراتيجية واضحة تضمن ديمومة هذه المشاريع.
- العمل على ربط مناهج التعليم وخطط التدريس والتدريب بالحاجة الفعلية لسوق العمل، والتركيز على التدريب النوعي والمستمر والتطبيق العملي للشراكة ما بين قطاع العمل وقطاع التعليم.
- أن تشارك الأسر في تحديد هيكلية المناهج التعليمية، وتأمين التدريب ورفع وعي الوالدين لتأهيلهم في التعاون مع أبنائهم بشأن حرية اختيار نوع التعليم وبناء الثقة والتقارب وطرق التفاهم والتواصل معهم.
- تعزيز دور الإدارات المحلية في توفير التعليم غير النظامي وتطبيق سياسات وقائية للتصدي لعمالة الأطفال، ووضع القوانين والتشريعات التي تحد من ظاهرة العمالة، وخاصة الأعمال الخطرة وغير الأخلاقية، وتوفير التعليم البديل لأطفال المتسربين. والعمل على توثيق العلاقة بين المدارس والمجتمعات المحلية.
- تصميم المدارس وبيئاتها العمرانية وطرق السلامة فيه لتصبح بيئة صديقة للطفل، وأن يتم تشكيل لجان فرعية متخصصة لمتابعة برامج ومشاريع الطفولة، ومدى تنفيذها بصورتها الصحيحة.
.