التحديات التي تواجه الأسرة بسبب العولمة.

استضافت مدينة اسطنبول التركية، معرض المنظمات الأهلية الدولي الثاني، في الفترة من 9-10 من شهر ديسمبر 2017، بتنظيم من اتحاد المنظمات الأهلية في العالم الإسلامي وبحضور 150 منظمة من مختلف دول العالم الإسلامي.

وفى كلمة للمهندسة كاميليا حلمي، رئيس اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل، قالت إن الدول الغربية المحتلة أسست الأمم المتحدة لتستطيع مواصلة احتلال الدول الأخرى، ولكن دون حرب ودون أن تخسر جنديًا واحدًا، أو تراق قطرة دم واحدة، ومع ذلك فشلت عصبة الأمم فى إسكات الأمم المحتلة، وانطلقت الحرب العالمية الثانية 1939- 1945.

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، تحرّرت دول وشعوب العالم الثالث من الاحتلال، فبحث الغرب عن طريقة جديدة ليستمر فى امتصاص خيرات العالم الإسلامي، وأخيرًا توصل إلى فكرة (العولمة).

وأضافت كاميليا: «إن الأسرة هى الحصن الأخير ضد عولمة النمط الاجتماعى للأسرة، والطريقة المثلى لحفظ الهوية»، وضربت مثلًا بالاحتلال الفرنسي للجزائر والذى تجاوز 132 سنة، ومع ذلك استطاع الجزائريون الحفاظ على هويتهم والتخلص من الاحتلال، وذكر باحثون أن السبب في ذلك يرجع إلى القرآن والأمهات الذين ورّثوا لأبنائهم حب الوطن والدفاع عنه. أيضًا أطفال الحجارة فى فلسطين، الذين تربوا فى المساجد ووُلدوا لأمهات مجاهدات.

وبناءًا عليه، استهدف الغربيون الأسرة للقضاء عليها تمهيدًا للقضاء على المقاومة واحتلال البلاد الإسلامية، والحد من عملية التناسل والتكاثر بين المسلمين التي يخشى منها الغرب، فى الوقت الذي يعانون فيه من انخفاض معدل المواليد، ولعل هذا سبب احتفائهم باللاجئين!

وفى محور آخر، رصدت طرق وأساليب الغرب للقضاء على الأسرة المسلمة، والتى تمثلت فى العمل على هدم الأسر القائمة عن طريق تشجيع النساء على التمرد على قوامة الرجل التى نص عليها القرآن، وإلغاء كل الفوارق، وصرف الشباب عن الزواج، وإعداد اتفاقيات دولية لإذابة الثقافات جميعًا تحت شعار (العولمة) أو (القولبة).

وقالت إن الأمم المتحدة استطاعت إجبارالشعوب المسلمة على التوقيع على هذه الاتفاقيات وتنفيذها، عن طريق استخدام أسلوبي المساعدات أو التهديدات، لدرجة وصلت إلى التسبب فى حرب لترغم دول الخليج على التوقيع على اتفاقيات المرأة والطفل.

وتابعت: إن أخطر ما فى هذه الاتفاقيات هي منح الشواذ جنسيًا جميع الحقوق، لتدمير المجتمعات الإسلامية من داخلها، وفرض مراقبين على الدول الإسلامية لمراجعة قوانينها لمنع أي مواد تعارض الشذوذ الجنسي وغيرها.

وثاني مخاطر هذه الاتفاقيات، هى محاربة الزواج الشرعي وتشجيع العلاقات غير الشرعية، لا سيما بين المراهقين، وتقديم برامج للصحة الإنجابية للمراهقين والأطفال، وتدريبهم على وسائل منع الحمل، وإجبار الدول على إباحة الإجهاض، وتشجيع المراهقين على الشذوذ الجنسي كوسيلة لإشباع الرغبات.

وفى ختام كلمتها، طرحت حلًا يتمثل فى العودة إلى القرآن والسنة، واستنباط الأحكام التى وردت بشأن الرجل والمرأة والأطفال. وأشارت إلى محاولة للجنة العالمية للأسرة والطفل فى هذا الإطار عن طريق إصدار (ميثاق الأسرة فى الإسلام).