القضاء هو إقامة العدل في الأرض، ووظيفة القاضي كانت وما زالت وستبقى من أسمى الوظائف العامة وأنبلها على الإطلاق التي تحيط بها الهيبة، فهي تقرن بالإجلال لمكانته العظيمة ولأهميته التي لها مساس مباشر بحرية الناس وكرامتهم في أي مجتمع على مر الزمن.

لهذه الأسباب كان يعتلي منصب القضاء الملوك والحكام وأرباب العقول النيرة أو من يرون فيه مثالًا يحتذى به لإحقاق الحق وزهق الباطل بعد أن تضمن لهم استقلاليتهم لكيلا يأخذهم في الحق لومة لائم، ففرعون مصر كان يطلب إلى القضاة قبل تسلمهم زمام القضاء أن يقسموا أمامه يمينًا بعدم إطاعة أوامره لو أنه طلب منهم ما يخالف العدالة.

فعلى مر العصور رُكز على دور القاضي العادل لأنه يرقى إلى تجسيد معنى العدالة في حياة الناس، فنجد لذلك سندًا في قول الفيلسوف اليوناني أفلاطون: «من الأفضل أن يكون للشعب قضاة جيدون، وقوانين سيئة من أن يكون له قضاة فاسدون وقوانين جيدة» ([1]).

ولقد اشتهر عن العرب قبل الإسلام عنايتهم بهذا الجانب، وبعد مجيء النبي ﷺ عزز القضاء وحصنته الشريعة الإسلامية السمحة، فأضحى مقنعًا عادلًا حيث ركز الإسلام على شخصية القاضي ومنحه الثقة بالنفس.

وفي عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم كملت أدلة التشريع «الكتاب والسنة والقياس والإجماع» حيث كان الخلفاء يجلسون للقضاء بأنفسهم، أو يعهدون إلى أفضل الناس فهمًا وعفة وثقافة وأمانة.

ولذا حكم الإسلام العلاقة بين القضاء والمجتمع والدولة، وبشكل عام فإن جميع الشرائع السماوية والوضعية حرصت أن يكون القاضي مستقلًا ومثقفًا وأمينًا وحياديًا عادلًا رصينًا محصنًا وهي متطلبات تقتضي سعة الصدر وحسن الفهم والشدة حين تكون ضرورية والرحمة حيث تستدعي ذلك الظرف وألا يستوحي حكمه إلا من ضميره وقناعته الوجدانية المجردة، لكي يظل قضاءنا صاحب تاريخ مشرق، وليس بغريب أن يؤكد تشرشل رئيس وزراء بريطانيا عندما عرف بأن القضاء بخير أن بريطانيا بخير.. وأيضا شارل ديجول حينما سأل على القضاء فقالوا له: بخير، فقال: إذا كان القضاء بخير ففرنسا بخير.. فهو الدعامة الأساسية للنهوض بالدولة([2]).

وفي دراسة حصرية «للمنتدى الإسلامي العالمي للتربية» للباحث عبده دسوقي حول «القضاء والقضاة ورؤية الإخوان الإصلاحية» يكشف فيها بعض اللثام عن دور الإخوان المسلمين في محاولات إرساء العدل، ويعضد كلامه بمواقف ونماذج موثقة من التاريخ.

القضاء والعدالة المفقودة

إذا غاب العدل شاع الظلم وعمت الفوضى وأصبح المجتمع كغابة يأكل القوي الضعيف ويعلوا شأن الظلمة والفسدة ويضاع فيه حق المظلوم، وينطبق على المجتمع قول الرسول ﷺ: « كانوا إذا سرق فيهم القوي تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا الحد عليه» ([3])، ولذا حرص رسول الله ﷺ أن لا تعم هذه الروح أو تسري في جسد الأمة لأنها الهالكة وقال لأسامة بن زيد حينما شفع لامرأة من علية القوم قد سرقت: «والله لو أن فاطمة ابنة محمد سرقت لقطع محمد يدها» ([4])، ولهذا بلغ المجتمع مبلغ الأمن أن ينام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في ظل شجرة لا يحرسه أحد، وقد عم الأمن مما دفع رسول هرقل أن يقول: «حكمت فعدلت فنمت يا عمر».

لكن في كل عصر تبتلى الأمة بقضاة يضيعون الحق لصالح القوى أو ذي هوى أو صاحب سلطان أو لمنافع شخصية وعرض زائل من الدنيا فتضيع الحقوق ويغيب العدل ويظلم فيه الضعفاء.

ولقد ابتليت الأوطان الإسلامية في هذا العصر بهذا الداء العضال، بقضاة اقتنعوا بالباطل وكرهوا الحق وأهله فظلموهم باسم القانون وحققوا رغبات الحاكم بالتنكيل بكل مظلوم ليس لشيء إلا لحرصهم على دنياهم، فباعوا آخرتهم بدنيا غيرهم فانهار المجتمع وغابت العدالة وانعدمت الثقة، في كل قاضٍ جلس ليفصل بين الناس، فانهار المجتمع.

الإخوان والهيئات

الإخوان المسلمون اسم ظهر للجميع وعلا شأنهم وقويت شوكتهم لتبنيهم المنهج الوسطي للإسلام لا غلو فيه ولا تفريط، ولذا حوربوا من كل ظالم وأعوانه، وحاولوا عزلهم عن بقية مجتمعهم وكأنهم جاءوا من كوكب آخر، أو غزاة لهذه الأوطان وكأنهم ليسوا من أبنائها وعاشوا على أرضها وعملوا للنهوض بمقوماتها.

يصف الإمام البنا هذه الدعوة بقوله: لكل دعوة خصائص، ومن خصائص دعوة الإخوان- فيما أعتقد- أمور تحقق بعضها ونغفل عن البعض الآخر، وحبذا لو لاحظنا الجميع حتى يكون النجاح تامًا والتوفيق كاملًا إن شاء الله.

من هذه الخصائص الإيجابية والبناء، فدعوتنا تبنى ولا تهدم وتأخذ بالإيجاب دائمًا، فعلينا أنفسنا قبل كل شيء([5]).

لقد وقف المستعمر من الإخوان موقف الحاقد الكاره لطبيعة دعوتهم التي تأبى الخنوع لمحتل، ولذا جَيّشوا الجيوش ضدها واستخدموا كل وسيلة وسخروا كل من انصاع لهم، وللأسف خاضوا معهم عن قصد أو بغير قصد الفئة المنوط بها تحقيق العدل فسقطت الشعوب بظلم هذه الفئة «القضاة».

فيقول الإمام البنا:

«ستسمعون أن هيئة من الهيئات تتحدث عنكم، فإن كان هذا الحديث خيرًا فاشكروا لها في أنفسكم ولا يخدعنكم ذلك عن حقيقتكم، وإن كان غير ذلك فالتمسوا لها المعاذير وانتظروا حتى يكشف الزمن الحقائق، ولا تقابلوا هذا الذم بذم مثله، ولا يشغلنكم الرد عليه عن الجد فيما أخذتم أنفسكم بسبيله، وثقوا أن ذلك لن يصرف عنكم ولا يضركم، ﴿وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأمُورِ﴾ (آل عمران: 186).

ثم يضيف: ذلك فيما أرى ما يجب أن يكون من موقفنا أمام الهيئات جميعًا نريد لها الخير ونلتمس لها العذر ولا نطلب ولا نرد، ﴿وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾ (النساء: 94) ([6])».

الإخوان والقضاء

نَظَرَ الإخوان إلى القضاء والقضاة بإجلال شديد وقدسية عظيمة لما يرونه أنه ميزان العدل بين الناس ولما حباهم الله بالوقوف على مظالم الناس والفصل فيها، حتى أن الأستاذ البنا يفتخر بكون بعض القضاة أصدقاءه فيقول: «كان صديقي القاضي الفاضل الشيخ أحمد شاكر قاضيًا بمحكمة الإسماعيلية الشرعية».

ولقد شجع الإخوان وزارة الشئون الاجتماعية على قرارها بإنشاء مكتب للخدمة الاجتماعية تتعاون مع القاضي الشرعي في تعرف الأسباب الحقيقية التي تؤدى للطلاق([7]).

ولم يقتصر الأمر على ذلك بل شجعوا على تقوية القضاء والالتزام بما جاء في شريعة الله للفصل بين الناس، ففي مقال للإمام الشهيد تحت عنوان «هل تحل الشريعة الإسلامية محل القوانين الوضعية في البلاد الإسلامية»؛ أوضح فيه كيف أن الإسلام يغني في كل المسائل سواءً كانت للفرد أو تخص الأمة، وأن الإسلام ينظر إلى جميع المسائل على أنها مسائل دينية فلا يفرق بينها، ويطالب القضاة بأن يعملوا على تطبيق قانون الله بدلًا من القوانين الوضعية، ثم يحيي الأزهر على عدم حضوره الاحتفال بالعيد الخمسيني للمحاكم الأهلية وعدم الاعتراف بالمحاكم الأهلية([8]).

ونشرت أيضا جريدة الإخوان المسلمين الأسبوعية سلسلة من المقالات في أفضلية التشريع الإسلامي على التشريع الوضعي، ومقارنة بين القضاء الإسلامي والقضاء الوضعي نقلًا عن محاضرة ألقاها أحد الإخوان في دار الإخوان المسلمين ببور سعيد في مايو 1936م([9]).

ولم يكتف الإخوان بذلك بل كانوا يعقدون المناظرات في هذا المجال ويدعى له كبار القضاة للتحكيم ومن ذلك ما نشرته مجلة البنان التي قالت: «دعت جمعية الإخوان المسلمين بالمنصورة للحضور في السابعة من مساء الجمعة الماضي لسماع مناظرة موضوعها (هل من الممكن تطبيق التشريع الإسلامي في مصر بظروفها الحاضرة؟)، وكانت لجنة التحكيم مؤلفة من حضرات الأساتذة محمود حسنى بك (القاضي بالمحاكم الأهلية)، وزيان حسنى بك (وكيل أول نيابة المنصورة)، والشيخ عبد الرحمن عبد الواحد (المحامي الشرعي)، وخليل أفندي توفيق (المحامي لدى المحاكم المختلطة)، وأحمد أفندي الدسوقي (القاضي المحامي الأهلي)، وقام بأعمال السكرتارية حضرتا الأستاذان حسن خطاب أفندي عضو الجمعية، وإبراهيم عبد الوهاب أفندي مراقب المحاضرات([10]).

جهود الإخوان في إرساء العدل

لم يتوانَ الإخوان في الانحياز للعدل، والعمل على إقامته وسط الناس، وتشجيع من يسعى لإشاعته وسط المجتمع.

فنجدهم يؤيدون مطالب طلاب كلية الشريعة في ندائهم الموجه إلى الشعب المصري والحكومة المصرية وجعلها توافق الشريعة الإسلامية؛ لأن كتاب الله لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ففيه العقوبات والأحكام المدنية والتشريع الدستوري وغيره، وعار على أمة لها هذا الكتاب المنزل أن تلجأ إلى التشريع الفرنسي أو خلافه([11]).

وحينما حاولت حكومة علي ماهر توحيد القضاء المصري تحت لواء الإدارة العامة للقضاء المصري، وطالب البعض بانضواء القضاء الشرعي تحت مظلة القضاء الأهلي، رفض بعض النواب هذه الفكرة وطالبوا إن كان هناك نية لتوحيد جهات القضاء فلا مانع من ذلك إذا كان أساس هذا التوحيد هو الشريعة الإسلامية، فأيد الإخوان تلك المطالب وعضدوها([12]).

لم يبخل الإمام البنا بتوجيه النصح والتذكير للقضاة، ومحاولة غرس روح الحكم بالتربية التي تنطلق من قلوب مفعمة بالإيمان، لا تخاف إلا ربها، ولا تحكم إلا بما جاء به شرع دينها، فكتب لهم يقول:

«إن العدل ليس في نص القانون، ولكنه في نَفْسِ القاضي، وقد تأتى بالقانون الكامل العادل إلى القاضِ ذيِ الهوى والغاية فيطبقه تطبيقًا جائرًا لا عدل معه، وقد تأتى بالقانون الناقص الجائر إلى القاضي الفاضل العادل البعيد عن الأهواء والغايات فيطبقه تطبيقًا فاضلًا عادلًا فيه كل الخير والبر الرحمة والإنصاف، ومن هنا كانت النفس الإنسانية محل عناية كبرى في كتاب الله، وكانت النفوس الأولى التي صاغها هذا الإسلام مثال الكمال الإنساني([13]).

كان البنا يحيى القضاء ويحثه على عدم الرضوخ لإملاءات المحتل أو الحكومة بل كان صاحب الكلمة العليا في شئونه ففي القضية العسكرية العليا 883 لسنة 1942م قسم الجمرك اتهم اثنين من الإخوان وهم محمد عبد السلام فهمى (مهندسًا في مصلحة الطرق والكباري بطنطا)، وجمال الدين فكيه (موظفًا ببلدية طنطا) بأنهم أعدوا لاستقبال روميل، وكانوا وسيطًا بين البنا ومجموعة أفراد عرضت عليه شخصيًّا أنواعًا من السلاح والعتاد الألماني فقبلها؛ واعترف المتهمان كما ذكر البوليس السياسي فقدموا للمحاكمة وشهد شهود الزور فأوقع بهم القاضي ولم يستجب لمطالب الانجليز وحكم ببراءة الأخوين، فحيا الإمام البنا هذا العمل وحث قضاة مصر على السير على هذا النهج ([14]).

القضاء العادل

إن رجال القضاء والجيش والشرطة ممنوعون من الانخراط في العمل العام تنزيهًا لأنفسهم، ولذا قليلا ما تجد منهم في الماضي من ينحاز لأحد لكنه ينحاز للعدالة التي أقسم اليمين عليها ولا يخشى في الله لومة لائم.

لقد كان القاضي لا يرهب أحدًا بموجب السلطة التي تولاها لإقامة العدل وسط الناس، ولنأخذ مثالًا صريحًا في قضية حساسة على النزاهة التي لم تمنع القاضي من إرساء قواعد العدل.

ففي 13 أبريل 1951 نشرت الصحف حيثيات الحكم في قضية السيارة الجيب على الصورة الآتية: «المحكمة تعلن» وهي مطمئنة «أن تعذيبًا وقع على المتهمين، وكان التحقيق فوضى، تارة تتولاه النيابة وأخري يتولاه عبد الهادي باشا، المحكمة تشيد بمبادئ الإخوان المسلمين، ولكن المتهمين انحرفوا عنها بدوافع وطنية كأبناء بلد محتل مغلوب على أمره وتحت تأثير كارثة فلسطين([15])».

نماذج إخوانية تربوية في سلك القضاء

لقد عمل بعض الإخوان بالسلك القضائي؛ ففي المنزلة مثلا الأستاذ الشيخ محمد السعيد المدني المحامي الشرعي، وجبر أفندي شطا كاتب أول المحكمة الشرعية، وفي السويس شعبتان إحداهما في المدينة ويرأسها الأستاذ الشيخ عبد الرازق البجيرمي باشا كاتب المحكمة الشرعية، والأخرى في حي الأربعين ويرأسها الأستاذ عفيفي الشافعي عطوة مأذون الجهة، وصادق بك فهمي القاضي بمحكمة المنصورة المختلطة الذي كان مسئولا عن منطقة شربين([16]).

هذا غير المستشار حسن الهضيبي الذي كان قاضيًا في محكمة النقض، ولا ينسى أحد موقفه الشامخ في رفعة شأن القضاء، فحينما وقف رجال القضاء في بداية حياتهم للقسم أمام الملك فؤاد (وكان من ضمن هؤلاء المستشار حسن الهضيبي المرشد العام للإخوان فيما بعد) كان العرف أن يدخل القاضي مطأطأ الرأس ويقسم ويخرج مطأطأ الرأس ويخرج بظهره لكن حينما دخل حسن الهضيبي داخل شامخ الرأس؛ فأقسم ثم أعطى للملك ظهره وخرج، فقلده من جاء بعده وصارت عرفًا بعد ذلك([17]).

والمستشار عبد القادر عودة والذي كان يشرف على انتخابات عام 1945م بدائرة الإسماعيلية حيث كانت الإعادة بين حسن البنا وسليمان عيد، فعمد الإنجليز والحكومة على التزوير لصالح سليمان عيد ضد حسن البنا فاحتج على ذلك، وكان أحد شهداء كلمة الحق ضد ظلم الحكم العسكري.

والمستشار محمد المأمون الهضيبي والذي كان قاضيًا في غزة وقت العدوان الثلاثي على مصر حيث وقع في الأسر، وأبى أن تُسَبَّ مصر ورئيسها أو يدل الجيش الصهيوني على منافذ البلاد في الوقت الذي بكى اللواء محمد فؤاد الدجوي، وسب مصر وجيشها وتناقلت الصحف العالمية هذا الحدث([18]).

والمستشار على أبو جريشة العالم الزاهد الذي تعرض للاعتقال والتعذيب الشديد في الستينيات وكان ضمن القضاة الذين جرت معهم مذبحة القضاء عام 1969م.. وغيرهم من النماذج المشرفة التي أثرت السلك القضائي بعدلهم وحسن خلقهم.

وهذا سعادة أحمد كامل بك رئيس دائرة الجنايات التي حكمت في قضية السيارة الجيب، حيث جاء في حيثيات حكمه عن الإخوان قائلا: «هذه جماعة ترمي إلى تطهير النفوس مما علق أو يعلق بها من شوائب، وإنشاء جيل جديد من إخوان مثقفين ثقافة رياضية عادية، مشربة قلوبهم بحب وطنهم، والتضحية في سبيله بالنفس والمال. ومضت تقول: وقد كان لابد لمؤسسي هذه الجماعة لكي يصلوا إلى أغراضهم أن يعرضوا أمام هذا الشباب مثلًا أعلى يحتذونه في الدين الإسلامي وقواعدهم التي تصلح لكل زمان ومكان، فأثاروا بهذا المثل عواطف النفوس، وقضوا على الضعف والاستكانة والتردد».

وفي تحقيق صحفي نشرته إحدى الصحف مع المستشار أحمد كامل بك رئيس المحكمة التي أصدرت حكمها في قضية السيارة الجيب. تحت عنوان (المستشار الذي حاكم الإخوان المسلمين أصبح واحدًا منهم)، جاء فيه: «أنه بعد أن انضم إلى الجماعة سعادة أحمد كامل بك الرئيس السابق لمحكمة جنايات مصر، الذي أصدر حكمة في قضية سيارة الجيب. قد اختير سعادته رئيسًا للجنة الاستشارية للإخوان في العاصمة الثانية الإسكندرية.

وقد استقال أحمد كامل بك من القضاء وعمل محاميًا بالإسكندرية كما أنه ترافع ضد الحكومة في قضية مقتل حسن البنا ([19]).

كما صرح المستشار محمود عبد اللطيف بك عضو اليمين في هذه المحكمة فور الانتهاء من نظر قضية السيارة الجيب حيث قال: «كنت أحاكمهم فأصبحت واحدًا منهم» ([20]).

هكذا استطاع الإخوان أن يغرسوا بذور شجرة التربية في نفوس هؤلاء القضاة من أجل أن تنبت زهور العدل وسط الناس، لأن هؤلاء هم حراس العدالة، والتي إن مالت اختل الميزان وانتشر البغي والطغيان وزادت المظالم، ولذا حرص الإخوان على تربية هذه الفئة حتى ولو بالطرق غير مباشر أو الانضمام للجماعة.