أنا مطلقة منذ عامين، وقد خرجت من زواجى الفاشل بطفل في الخامسة من عمره، وقد اتفقنا منذ أن انفصلنا على أن يبقى الولد عندي طوال الأسبوع، بينما يذهب إلى أبيه يوم الخميس، ويأتي عندي نهاية يوم الجمعة، واستقر الوضع على هذا المنوال طيلة ثلاث سنوات، ولكننى فوجئت هذا العام أنه بعد أن أخذه في إجازة المصيف، رفض إعادته إليّ، فحاولت الاتصال بطليقي، أو بوالديه، لكن هواتفهم دائمًا مغلقة، ولا يجيبون عليّ، وبعد فترة طويلة ردّ والد طليقي على الهاتف، وأبلغني أنهم لن يعيدوا الطفل لي مرة ثانية.. ولا أدري لماذا هذا التغيير؟ ولا أعرف ماذا عليّ أن أفعل؟ فهل أسكت وأترك الطفل لهم؟ أم أتمسك برجوعه على الحال الذى كنا عليه؟
في الحقيقة، نأسف على تطور الأمر إلى هذا الحال السيء بينك وبين طليقك فيما يخص تسوية أمر الطفل بعد الطلاق، وكان الأجدى أن يحرص الجميع على استقرار الوضع على ما توافقتم عليه، والذى نعتبره الحد الأدنى من الاستقرار، خاصةً، بعدما وصل الأمر بالأسرة إلى الطلاق.
لكن علينا أن نتساءل: ما لجديد في الأمر الذى جعل الأب ينقلب مائة وثمانين درجة في وضع الطفل بينكما؟ هل طالبتِه مثلًا بزيادة المصروف، ما جعله يفكر في ضم الطفل إليه لتوفير النفقات؟ أم أن الطفل اشتكى من شيء ما جعل الأب يقلق عليه؟
أعتقد أن هناك شيئًا ما ناقصٌ في السؤال ونحتاج إلى استكماله، إذ في ضوئه سوف تتضح طبيعة المشكلة وأسبابها، بما يمكننا من تقديم الإجابة وطرح الحلول باذن الله.
وبصرف النظر عن الدوافع، فإن الشرع والقوانين، المعمول بها في بلادنا، والمستمدة من الشريعة الإسلامية، لا تقضي بحرمان أيٍّ من الأبوين رؤية ابنه، ومشاركته الطرف الآخر رعايته، ورغم أن الشرع يعطي للأم الحق في حضانة الطفل في سنٍّ معين، إلا أنه لا يحرم الأب رؤيته واستضافته ورعايته بالقدر الذى يرضيه ويحقق الاستقرار النفسى لدى الابن، والشيء نفسه بالنسبة للأم، في حال وجود الأبناء في حضانة الأب في تلك الفترة.
ومهما كانت الأسباب، فإن الطريقة التي تم بها اتخاذ قرار حرمانك من ابنك، لا يقرها عرفٌ، ولا قانونٌ، ولا شرعٌ، وهذه الأمور لا يقررها طرف واحد، وإنما يقررها الطرفان بالتوافق، وإذا لم يستطيعا التوافق لكونهما متضرران مما آلت إليه العلاقة بينهما من طلاق، فلا بد أن يكون هناك وسطاء يحددون حقوق وواجبات كل طرف فيما يخص الابن، وهذا الوسيط قد يكون مجالسَ عرفية، وهي مجالس يعتد بحكمها، وهى أنجع من الطرق القانونية؛ بسبب سرعتها في البت وثقة الناس في أصحابها لقربهم منهم.
وإذا تعذر وجود المجلس العرفي، فيمكن حينها اللجوء إلى القضاء، وإن كنتُ لا أرجح ذلك؛ لأن القضاء يولد حساسيات لدى طرفي العلاقة، ويؤدي إلى تأزم العلاقة أكثر مما هي عليه.